وزارت صمت: ایران‌خودرو روی هر پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۹۲۲۳
فارس: شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود افزایشقیمت محصولات ایران خودروو سایپا را مصوب کرد، به طوری که قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش یافت.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد.
با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می توانند قیمت محصولاتشان را مطابق با درصدهای تعیین شده، افزایش دهند و بر این مبنا نسبت به تحویل خودرو به خریداران اقدام کنند، اما شواهد حاکی از آن است که ارسال دعوتنامه برای تحویل خودروها با روند کندی همراه است و همین موضوع شکایت برخی خریداران را به همراه داشته است.
یک مقام آگاه در این رابطه به فارس گفت: خودروسازان چندان از این مصوبه شورای رقابت رضایت ندارند و به دنبال آزادسازی قیمت خودروها هستند.
وی افزود: در این رابطه نامه نگاری هایی را نیز با دستگاه های مختلف انجام داده و در حال رایزنی برای عملی کردن خواسته خود هستند.
* گرانی 9 درصدی خودرو کافی نیست
در کنار خودروسازان، برخی مدیران وزارت صنعت نیز از مصوبه شورای رقابت رضایت نداشته و این موضوع را رسما اعلام کرده‌اند. در این رابطه سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو واقعا چاره کار خودروسازان و مشکلات آنها نیست، از کاهش تولید خودروهای ارزان‌تر و زیان ده توسط خودروسازان خبر داد.
وی افزود: این که بازار روند نزولی دارد، ربطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد. روند نزولی قیمت‌ها در بازار به دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط بین‌الملل است. خودرو از سر هم بندی قطعات، تولید می‌شود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورم بخشی را بانک مرکزی اعلام کرده که سال گذشته خودروسازان به چه میزان تورم تجربه کرده‌اند. شورای رقابت بر اساس این تورم اعلامی، عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش قیمت‌های قبلی به رقم اعلام شده، رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه تعلل شورای رقابت، ضرر و زیان‌هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: این افزایش قیمت‌ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصلا فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آن را از طریق واردات تامین می‌کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشمگیری داشته است.
معمارباشی ادامه داد: به جز خودروهایی مثل کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند در اغلب خودروها شرکت‌ها در حال زیان دادن هستند. امروز ایران خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است ، چرا که روی هر خودرو پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. این زیان باعث می‌شود سبد محصولات تولیدی خود را به سمت محصولات با زیان کمتر سوق دهد و ممکن این خودروها در توان خرید همه مردم نباشد.
* شورای رقابت، تخصص ندارد
شورای رقابت در حالی قیمت خودروها را افزایش داد که با روند کاهشی نرخ ارز روبرو هستیم و به گفته مسئولان دولتی و بانک مرکزی، چشم انداز نرخ ارز فعلاً افزایشی نیست.
مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته بود، گفت: سناریوهای مطرح در شورا برای افزایش قیمت خودرو، غیر علمی بود و در عین حال، شورای رقابت تخصص لازم را برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. این شورا به عنوان یک نهاد عمومی در موارد مختلف از جمله نرخ اینترنت و قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کند، در حالی که به جزئیات مسائل مسلط نیست.
رضاخواه تصریح کرد: شورای رقابت قیمت خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها در 6 ماهه دوم سال قبل تعیین کرده، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، هرچند می‌توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد توجه کرد.
* رانت در بازار انحصاری خودرو
محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز در مورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو معتقد است: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است.
وی، شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران فروشی نکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود. برچسب ها: وزارت صمت
منبع: خرداد
کلیدواژه: وزارت صمت مصوبه شورای رقابت شورای رقابت قیمت خودروها طور متوسط افزایش قیمت ایران خودرو قیمت خودرو قیمت گذاری قیمت ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۹۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود سپرده های حج و عمره زیاد می شوند ؟
به گزارش پارس نیوز ، حجت‌الاسلام سیدعبدالفتاح نواب در آستانه آغاز سفر حج ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با ایسنا درباره پیگیری‌های صورت گرفته برای افزایش سهمیه حج ایران با توجه به انتظار حدود ۹۰۰ هزار نفر در نوبت حج تمتع که با سهمیه موجود اعزام آنها بیش از ۱۰ سال زمان خواهد برد، اظهار کرد: عربستان از زمانی که تصمیم گرفت به کشورها سهمیه حج اختصاص دهد، مقرراتی را وضع کرد تا به نسبت یک‌هزارم جمعیت مسلمان هر کشور، سهمیه حج اختصاص دهد. برای ایران و حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت، ۸۵ هزار نفر سهمیه حج برای ایران تعیین شده و به تازگی آماری از سازمان ملل ارائه شده است که جمعیت ایران حدود ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است. این موضوع را به اطلاع کشور میزبان رسانده و مطالبه شده است که سهمیه حج ایران متناسب با این آمار جمعیتی، افزایش یابد که آنها هم قول بررسی داده‌اند.
نواب در ادامه درباره اقدام برای مناسب‌سازی سود سپرده‌های حج و عمره با توجه به اظهارنظرهای نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در گذشته درباره مناسب‌سازی سود این سپرده‌ها، گفت: بانک اعلام کرده است همان سودی را به سپرده‌های حج و عمره می‌دهد که به دیگر سپرده‌ها پرداخت می‌کند. علاوه‌بر این، یک سند به ناظم متقاضی حج و عمره ثبت شده است که ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای دارد؛ فیش های حج و عمره قیمت‌های مختلفی دارد. با این تفسیر اگر دو برادر بودند که یکی سپرده‌گذاری معمول بانک را انجام داده بود و دیگری برای حج سپرده‌گذاری کرده بود، آنکه سپرده‌گذاری حج کرده است، آورده بیشتری دارد، اما اگر ارزش این سپرده را با سرمایه‌گذاری در بازار مقایسه کنیم، طبیعتا این سود و ارزش افزوده اندک است و ما نباید کسی که برای انجام فرمان خداوند ثبت نام برای حج کرده با کار دیگری مقایسه کنیم.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت اضافه کرد: صحبتی شده است تا برای افزایش سود و یا درآمد سپرده‌های حج و عمره راهکاری پیدا شود. پیگیر هستند تا راهکاری پیدا کنند.
وی ادامه داد: ما سعی می‌کنیم از آن مقداری که به عنوان هزینه حج محسوب می‌شود دقیق مراقبت شود و در هنگام انجام برنامه‌های حج، اگر افزوده‌ای حاصل شد به زائر برگردانده شود، با همین رویکرد از هزینه حج ۱۴۰۲ میانگین هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هر زائر برگشت داده می‌شود، که به خاطر صرفه‌جویی‌های انجام شده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند