قیمت خودرو‌ها دوباره صعودی شد/ پراید و پژو پارس گران شد

خبرگزاری فارس: پس از آنکه وعده‌های وزارت صنعت برای مدیریت بازار خودرو به نتیجه نرسید و شیوه‌هایی مانند فروش خودرو با روش قرعه کشی و برخورد با برخی پارکینگ‌های احتکار خودرو نیز نتوانست قیمت‌های بازار را به تعادل برساند، حالا رشد ۳ ماه یک بار قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها عاملی برای ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییرات قیمت نهاده‌های تولید هر ۳ ماه یک بار و با اثربخشی تورم بخشی بانک مرکزی بررسی شده و اجازه تعیین قیمت‌های جدید به خودروسازان داده شده است.

به این ترتیب خودروسازان اجازه دارند هر ۳ ماه یک بار قیمت محصولاتشان را افزایش دهند و همین موضوع با وجود پایین بودن تیراژ تولید نسبت به تقاضای بازار، به طور دائم در طول سال رشد قیمت خودرو را در بازار نیز به همراه دارد. این مجوز در حالی به خودروسازان داده شده که چنین روالی برای قیمت گذاری دیگر کالا‌های صنعتی کشور وضع نشده است. در این شرایط مشخص نیست دلیل این دست و دل بازی دولت برای رشد مداوم قیمت خودروسازان چیست؟ در این زمینه بازوی کمکی رشد نرخ کارخانه‌ای خودرو‌ها نیز شورای رقابت است که با بازنگری در مولفه‌های تعیین قیمت خودرو مجوز رشد قیمت را به خودروسازان ارائه می‌کند. این شورا در حالی دستورالعمل و فرمول قیمت گذاری خودروسازان را مشخص می‌کند که اصولاً هیچ اطلاع رسانی دقیق و به موقعی در این مورد به مردم انجام نمی‌دهد و مشخص نیست قیمت فروش خودروسازان تا چه حد منطبق بر دستورات شورای رقابت است. سازمان حمایت نیز به عنوان نهاد ناظر بر قیمت گذاری کالاها، از اعلام قیمت خودرو خودداری کرده و هیچ نرخی بر روی سامانه ۱۲۴ نیز برای خودرو‌ها وجود ندارد.

در جدیدترین اظهار نظر مسئولان شورای رقابت، دیروز اعلام شد که دستورالعمل قیمت گذاری محصولات ایران خودرو شامل رانا پلاس اتوماتیک، دنا توربوشارژ اتوماتیک، دنا توربوشارژ دستی، پژو ۲۰۷ پانوراما دستی و سورن پلاس تعیین شده است. بر این اساس، قیمت اظهاریه شرکت ایران خودرو در مورد محصولاتش پس از تایید بازرسی و حسابرسی قانونی شرکت و بدون احتساب هزینه‌های مالی غیر مرتبط به همراه حداکثر ۵ درصد برای هزینه‌های مالی مرتبط با کسر ضریب بهره‌وری ۲.۵ درصدی و با لحاظ کردن ضریب صفر برای متغیر کیفیت به همراه سود حداکثر ۷ درصدی تعیین خواهد شد.

در کنار افزایش قیمت هر سه ماه یکباری که خودروسازان می‌گیرند، عدم قیمت گذاری یک‌باره همه خودرو‌ها نیز عاملی برای وارد شدن تکانه قیمتی به بازار خودرو است، زیرا خودرو‌های تولیدی یکبار از محل افزایش قیمت کارخانه‌ای بالا می‌رود و یکبار نیز از محل اثر روانی رشد قیمت خودرو‌های دیگری که در مرحله بعد قیمت گذاری می‌شوند، متأثر می‌شوند.

* محدودیت عرضه، قیمت‌ها را بالا برد

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در خصوص دلیل رشد دوباره قیمت خودرو در بازار به خبرنگار فارس گفت: پس از دو هفته آرامش دربازار خودرو‌های داخلی، از روز گذشته دوباره روند صعودی قیمت‌ها آغاز شده است.

وی ادامه داد: طی دو هفته گذشته، بازار خودرو‌های داخلی آرام بود و افزایش قیمت جدیدی نداشتیم، هرچند در مورد قیمت خودرو‌های مونتاژی شاهد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی بودیم، اما طی دو روز اخیر دوباره باز بازار خودرو‌های داخلی روند صعودی گرفته و قیمت اکثر خودرو‌ها یک تا ۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

موتمنی محدودیت عرضه خودروسازان را عامل اصلی افزایش قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: در شرایطی که تقاضا برای خرید خودرو همچنان بالا است، کمبود عرضه خودروسازان باعث رشد قیمت‌ها در بازار شده است.

* جزئیات قیمت جدید خودرو‌ها

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس به ۱۴۹ میلیون تومان رسیده و هر دستگاه سمند سورن با قیمت ۱۹۱ میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت پژو ۴۰۵ به ۱۴۸ میلیون تومان، پژو پارس TU۵ به ۲۱۵ میلیون تومان، پژو پارس به ۱۷۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۶۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ۲۰۳ میلیون تومان رسیده است.

در عین حال، هر دستگاه پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل V۸ با قیمت ۱۹۶میلیون تومان، رانا با قیمت ۱۶۸ میلیون تومان، هایما S۷ با قیمت ۶۰۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ آی دستی با قیمت ۲۳۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ آی اتوماتیک با قیمت ۳۱۷ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

همچنین قیمت دنا در بازار به ۲۲۲ میلیون تومان رسیده و هر دستگاه دنا پلاس نیز با قیمت ۲۶۵ میلیون تومان قابل معامله است.

در مورد محصولات سایپا نیز باید به قیمت ۹۵ میلیون تومانی سایپا X۱۱۱، قیمت ۸۳ میلیون تومانی سایپا ۱۳۱ و قیمت ۸۴ میلیون تومانی سایپا ۱۳۲ در بازار اشاره کرد. در عین حال، تیبا ۲ با قیمت ۱۱۱ میلیون تومان، تیبا صندوق دار با قیمت ۹۶ میلیون تومان، ساینا با قیمت ۱۱۲ میلیون تومان و کوئیک با قیمت ۱۲۶ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

در مورد خودرو‌های مونتاژی نیز می‌توان به قیمت ۶۴۰ میلیون تومانی سراتو، قیمت ۷۲۸ میلیون تومانی سیتروئن C۳ و قیمت ۵۸۵ میلیون تومانی جک S۵ در بازار اشاره کنیم. همچنین هر دستگاه رنو ساندرو استپ وی با قیمت ۴۱۰ میلیون تومان، هایما S۷ توربو با قیمت ۶۰۲ میلیون تومان و هیوندا اکسنت با قیمت ۶۱۳ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند.

* دست خالی مردم و وعده‌هایی بی نتیجه مسئولان

متقاضیان خرید خودرو در حالی همچنان با نابسامانی بازار خودرو و رشد هر روزه قیمت کارخانه و بازار روبرو هستند که مسئولان وزارت صنعت سه ماه پیش با وعده‌هایی مبنی بر کاهشی شدن قیمت خودروها، از مردم خواسته بودند تا برای خرید خودرو دست نگه دارند.

امیر جعفرپور، معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت اردیبهشت امسال گفته بود: اولین توصیه‌ام به مردم این است که فعلاً از بازار، خودرو خریداری نکنند تا قیمت‌ها براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نهایی شود.

وی گفته بود: وزارت صمت با تمام قوا در حال پیگیری قیمت خودرو است تا آنچه مردم خواهان آن هستند اتفاق بیفتد، در این میان از خودروسازان هم خواسته شده به سمت افزایش تولید و ساماندهی فروش خودرو حرکت کنند تا مردم شاهد جهش قیمت خودرو در بازار نباشند.

جعفرپور مدعی شده بود: با سازوکار‌های جدید، چون فروش از طریق قرعه کشی، نداشتن پلاک جاری و... شاهد این خواهیم بود که بازار خودرو از التهاب‌های پیش آمده فاصله زیادی بگیرد و قیمت‌ها روال طبیعی خود را طی کند.

حال که وزارت صنعت همچنان بدون وزیر و با حضور یک سرپرست معدنی اداره می‌شود، سوالات زیادی در مورد سرانجام قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو در ذهن مردم شکل گرفته است. متقاضیان خرید خودرو همچنان چشم انتظار اقدامات اساسی دولت برای مدیریت بازار خودرو و همچنین قیمت گذاری کارخانه‌ای خودروسازان هستند.

منبع: فردا

کلیدواژه: بازار خودرو های داخلی خودروسازان قیمت خودرو قیمت پراید ۳ میلیون تومان میلیون تومان میلیون تومانی قیمت کارخانه بازار خودرو افزایش قیمت قیمت خودرو کارخانه ای وزارت صنعت قیمت گذاری خرید خودرو رشد قیمت خودرو ها قیمت ها ماه یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند

در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

به گزارش ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالا‌های اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد، اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می‌شود!

نکته مهم، اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد، اما برای خودرو‌های مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودرو‌های مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است، اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ (۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودرو‌های وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودرو‌های تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودرو‌های سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودرو‌های سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود، اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.

چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارز‌های صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده، اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد، اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالا‌های اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.